از اين سو به آن سو زناشویی میلیاردر سرگرمی

از اين سو به آن سو: زناشویی میلیاردر سرگرمی بازیگر ازدواج زندگی سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی منشأ سونامی قیمت خودروهای وارداتی

مرکز پژوهش های مجلس در بروزترین گزارش خود به بررسی دلایل زیاد کردن قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی

منشأ سونامی قیمت خودروهای وارداتی

منشأ سونامی قیمت خودروهای وارداتی

عبارات مهم : بازار

مرکز پژوهش های مجلس در بروزترین گزارش خود به بررسی دلایل زیاد کردن قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی دانسته است.

این گزارش که با عنوان «تحلیلی بر سونامی زیاد کردن قیمت خودروهای وارداتی» منتشر شده، عوامل اثرگذار بر بروز این سونامی را بیان کرده هست. «توقف ثبت سفارش نمایندگی های غیر رسمی و رسمی»، «ابلاغ دستورالعمل تازه واردات»، «ابلاغ اصلاحیه اسقاط فرسوده ها» و «نوسان قیمت ارز»، شوک های وارده به بازار خودروهای وارداتی به شمار می روند.

منشأ سونامی قیمت خودروهای وارداتی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بروزترین گزارش خودرویی خود به بررسی دلایل زیاد کردن قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی دانسته هست. طبق این گزارش که با عنوان «تحلیلی بر سونامی زیاد کردن قیمت خودروهای وارداتی» منتشر شده، مرکز پژوهش ها از پنج شوک مهم به عنوان عوامل اثرگذار بر بروز این سونامی نام برده است.

بر این اساس، «توقف ثبت سفارش جهت نمایندگی های غیر رسمی (گری مارکت ها)»، «توقف ثبت سفارش ماشین در اوایل تیرماه امسال»، «ابلاغ دستورالعمل تازه واردات خودرو»، «ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده» و «نوسان قیمت ارز طی سال جاری»، پنج شوک وارده به بازار خودروهای وارداتی به شمار می روند که باعث زیاد کردن شدید قیمت در این بازار شده است اند. مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود، به اهداف مهم دولت جهت زیاد کردن تعرفه ماشین پرداخته و عنوان کرده که «جلوگیری از خروج منابع ارزی» و «فراهم کردن وقت عرض اندام جهت خودروهای پسابرجامی»، دو نشانه مهم در این ماجرا محسوب می شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در بروزترین گزارش خود به بررسی دلایل زیاد کردن قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی

در مورد نشانه دوم، عنوان به قراردادهای خودرویی کشور در پسابرجام مربوط می شود که طبق آنها، محصولاتی تازه با درصدی از داخلی سازی، میهمان خودروسازی کشور شده است و خواهد شد. در واقع حرف مرکز پژوهش های مجلس این است که دولت خواسته تا با زیاد کردن تعرفه واردات خودرو، عملا فضا را جهت خودروهای پسابرجامی باز کرده و تولید و حجم استقبال از آنها را به واسطه اوج بردن قیمت خودروهای وارداتی از ناحیه تعرفه، تضمین کند.

در مورد خروج ارز نیز که شرایط کشور به خوبی گویای حساسیت دولت روی این مساله هست. به عبارت بهتر، دولت تلاش دارد جهت حفظ منابع ارزی کشور، تا حد امکان از حجم واردات کالاهای غیر اساسی بکاهد و در این ماجرا، خودروهای خارجی یکی از گزینه های مهم به شمار می روند. بر این اساس، دولت با زیاد کردن تعرفه واردات خودرو، عملا به دنبال محدود کردن واردات و در نتیجه کم کردن خروج ارز از کشور است.

هرچه هست، مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود، به نوعی تصمیمات تعرفه ای دولت جهت کم کردن خروج ارز از کشور و فراهم کردن فضای مناسب جهت خودروهای پسابرجامی را نامناسب دانسته و راهکارهای دیگر را جهت دستیابی به اهداف مربوطه، پیشنهاد داده هست. همچنین مصوبه دولت مبنی بر زیاد کردن تعرفه واردات خودرو، از نظر مرکز پژوهش های مجلس، با بعضی قوانین موجود از جمله «قانون هوای پاک»، مغایرت داشته و حتی بر خلاف مسائلی مانند مسابقه پذیری بازار ماشین و اصلاح کیفیت خودروهای داخلی و همچنین کم کردن مصرف سوخت و آلودگی هوا است.

منشأ سونامی قیمت خودروهای وارداتی

پنج شوک وارده به بازار وارداتی ها

اما ببینیم پنج شوکی که مرکز پژوهش های مجلس، آنها را عامل گرانی و بحران در بازار خودروهای وارداتی دانسته، هر کدام به نوبه خود چه اثری در این ماجرا داشته اند. در این بین، مرکز پژوهش ها با اشاره به توقف ثبت سفارش جهت نمایندگی های غیر رسمی (گری مارکت ها)، گفته که طبق این دستورالعمل، «شرط ثبت سفارش خودرو، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات بعد از فروش است و بنابراین واردات بدون رعایت این پیش شرط، ممکن نبوده و ممنوع است.»

مرکز پژوهش های مجلس در بروزترین گزارش خود به بررسی دلایل زیاد کردن قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی

مطابق این دستورالعمل، از نیمه دی ماه سال گذشته، نمایندگی های به اصطلاح متفرقه یا همان گری مارکت ها عملا امکان ثبت سفارش پیدا نکرده و تنها نمایندگی های رسمی مجاز به این اقدام بوده اند. مرکز پژوهش ها اعلام کرده که طبق اطلاعات واصله، سهم گری مارکت ها از واردات ماشین به کشور طی ۹ ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۱ درصد بوده و بنابراین از بین بردن ناگهانی آنها، باعث بروز شوک قیمتی به بازار شده است است.

مطابق گزارش مرکز پژوهش ها، در مجموع از بین بردن گری مارکت ها باعث رخ دادن اتفاقات نامیمونی در بازار شده است که از جمله بااهمیت ترین آنها می توان به «ایجاد بحران عرضه ماشین در ماه های نهایی سال به واسطه شوک روانی ناشی از از بین بردن گری مارکت ها»، «عدم وجود مسابقه پذیری در قیمت گذاری خودروها»، «افزایش وقت تحویل ماشین و در پی آن، نارضایتی مشتریان» و «کاهش تنوع خودروهای وارداتی و آپشن های آنها»، اشاره کرد.

منشأ سونامی قیمت خودروهای وارداتی

اما مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود، به توقف ثبت سفارش واردات ماشین در تیرماه امسال اشاره کرده و گفته که این تصمیم، دومین شوک بزرگ وارده به بازار خودروهای وارداتی بوده هست. تیر ماه امسال، دولت در اقدامی ناگهانی و با استناد به دلایلی مانند زیاد کردن بی رویه واردات ماشین در چهار ماه ابتدایی سال و همچنین انتقال داده ها و به روزرسانی سایت ثبت سفارش، اقدام به بستن سایت موردنظر کرد.

در نتیجه وارد کنندگان نتوانستند جهت واردات محصولات جدید، اقدام به ثبت سفارش کنند و همین عنوان باعث رشد قیمت ها در بازار شد. بسته ماندن سایت ثبت سفارش حدود ۶ ماه طول کشید و در این مدت، قیمت ها به حدی اوج رفت که عملا بسیاری از مشتریان دست ارزش از بازار وارداتی ها کوتاه ماند. دولت البته در نهایت طی دی ماه امسال سایت ثبت سفارش را باز کرد، با این حال این اتفاق همزمان با ابلاغ ضوابط تازه واردات ماشین انجام شد. اتفاقا همین عنوان «ابلاغ ضوابط تازه واردات خودرو»، از نظر مجلس سومین شوک وارده به بازار خودروهای وارداتی به شمار می رود. طبق ابلاغیه موردنظر، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی سی، از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد زیاد کردن یافت و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی نیز با زیاد کردن ۳۵ درصدی تعرفه مواجه شدند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد زیاد کردن یافت.

دیگر بند مهم از ضوابط ابلاغی، زیاد کردن شدید تعرفه خودروهای هیبریدی بود، به نحوی که تعرفه آنها از چهار درصد به حداقل ۲۵ و حداکثر ۹۵ درصد رسید. از نظر مرکز پژوهش ها، وضع حقوق ورودی جهت خودروهای هیبریدی با توجه به قیمت بالای آنها در مقایسه با خودروهای بنزینی مشابه، از جذابیت استفاده از خودروهای موردنظر به شدت می کاهد. این در حالی است که طبق قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف شده است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری را با استفاده از خودروهای پاک (هیبریدی و برقی) فراهم بیاورد؛ بنابراین این نوع سیاست گذاری ها نشان از عدم همسویی دولت در جهت گیری های قانونی و در حوزه خودروسازی دارد که در نهایت باعث ایجاد شوک های قیمتی در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.

در ادامه ولی مرکز پژوهش های مجلس، به بعضی دیگر از بندهای ضوابط واردات ماشین اشاره کرده هست. بر این اساس، طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ نهم دی ماه ۱۳۹۶، واردات ماشین به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی، در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات بعد از فروش وارد کننده با نمایندگی رسمی و براساس ضوابط تعیین شده است ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر شده است هست. این درحالی است که دستورالعمل قبلی دولت در دی ماه ۱۳۹۵ مبنی بر توقف ثبت سفارش جهت نمایندگی های غیررسمی، به نوبه خود بازار وارداتی ها را با شوک قیمتی مواجه کرده بود و حالا بار دیگر تکرار شده است است.

تا پیش از دستورالعمل مربوطه و براساس تفاهم نامه های منعقده بین نمایندگی های غیررسمی و رسمی، غیررسمی ها قادر بودند با پرداخت ۳ درصد از ارزش سیف (CIF) خودروی وارداتی، محصولات خود را به اصطلاح گارانتی کرده و در نتیجه مشکلی جهت واردات نداشته باشند. از نظر مرکز پژوهش های مجلس، این عنوان بیانگر تصمیمات شتابزده و ساماندهی بازار واردات ماشین با روش شوک درمانی است که تبعات سوء آن بر مصرف کننده تحمیل شد.

مساله دیگری که مرکز پژوهش ها در بررسی ضوابط تازه واردات ماشین به آن اشاره کرده، مبنای ارزش قیمتی خودروها و در نتیجه اعمال ممنوعیت واردات جهت بعضی مدل ها هست. در این بخش از ضوابط، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار ممنوع شده است و این در حالی است که این عنوان با ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مغایرت دارد. طبق این ماده قانونی، برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی ممنوع شده است هست. مرکز پژوهش ها همچنین به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ اشاره و تاکید کرده که این محدودیت نیز با ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مغایرت دارد.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود به دو توصیه مهم راجع به ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده (شوک چهارم وارده به بازار وارداتی ها) اشاره کرده هست. اولی، نبود موتورسیکلت سازان در کنار خودروسازان داخلی، جهت اسقاط وسایل نقلیه فرسوده؛ آن هم در شرایطی که یک موتورسیکلت کاربراتوری پنج برابر یک ماشین یورو۲ آلودگی تولید می کند. توصیه دومی که مرکز پژوهش ها به آن اشاره کرده، اینجاست که زیاد کردن ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعداد خودروهای اسقاطی، باعث زیاد کردن قیمت ۶ تا ۱۲ میلیون تومانی برگه های اسقاط شده است هست. در نهایت ولی مرکز پژوهش ها به نوسان قیمت ارز به عنوان دیگر شوک وارده به بازار ماشین اشاره و تاکید کرده که قیمت ارز (دلار) در ابتدای تیرماه ۱۳۹۶ حدود سه هزار و ۲۵۰ تومان بوده ولی در بهمن ماه با افزایشی ۷/ ۱۳ درصدی، به حدود سه هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و بنابراین اثر افزایشی بر قیمت خودروهای وارداتی داشته است.

راهکار مجلس جهت اصلاح تعرفه

در انتهای گزارش مرکز پژوهش های مجلس ولی به نتیجه گیری از مرور اتفاقات رخ داده در بازار خودروهای وارداتی و همچنین ارائه راهکارهایی جهت سر و سامان دادن به این بازار پرداخته شده است است.طبق مطالعه انجام گرفته روی ۱۵ مدل خودروی وارداتی که بعد ازدستورالعمل دولت نیز امکان ورود به کشور را دارند، مشخص شد قیمت میانگین این ۱۵ مدل تا قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش، برابر با ۲۳۰ میلیون تومان بوده، ولی در ادامه با توجه به رخ دادن بعضی شوک ها، به طور میانگین ۸۹ میلیون تومان جهش قیمتی در این خودروها اتفاق افتاده است.

نکته دیگری که مرکز پژوهش ها به آن اشاره کرده، کمک دولت به فراهم شدن فضای مانور جهت خودروهای پسابرجامی هست. بر این اساس، با توجه به قراردادهای تازه خودرویی منعقد شده است و در دست انعقاد که مشمول بر تولید محصولاتی با ساخت داخل و همچنین دامنه قیمتی بالاتر از ۷۵ میلیون تومان هست، دولت به نوعی واردات ماشین را به نفع پسابرجامی ها محدود کرده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش ها، دامنه قیمتی بالای ۷۵ میلیون تومان تنها سهمی ۵/ ۶ درصدی از بازار داخل را در اختیار دارد که جهت ورود شرکت های طرف قرارداد و رسیدن به اهداف مدنظر از جذابیت بسیار پایینی برخوردار هست؛ بنابراین می توان این گونه تحلیل کرد که دولت در نظر دارد با اعمال موانع تعرفه ای، سهم خودروهای وارداتی را در بازار داخل کم کردن دهد و در نتیجه سهم خودروهای بالای ۷۵ میلیون تومانی (طبق قراردادهای تازه خودرویی) را اوج ببرد. ولی در انتهای گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دو راهکار جهت اصلاح ضوابط تازه واردات ماشین عنوان شده است است.

بر این اساس، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به مغایرت ضوابط تازه واردات ماشین با مسائلی مانند کم کردن آلودگی هوا، زیاد کردن مسابقه در بازار خودرو، اصلاح کیفیت و پایین آمدن مصرف سوخت وغیره، پیشنهاد داده که دولت از دو مسیر می تواند این مغایرت ها را برطرف کند. راهکار اول که جنبه قانون گذاری ندارد، این است که از طریق ارجاع مصوبه هیات وزیران به هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی، موارد مغایر با قوانین موجود برطرف و اصلاح شود.راهکار دوم مجلس ولی جنبه قانون گذاری داشته و بر این عنوان تاکید می کند که دولت می تواند با توجه به شاخص های رعایت مقتضیات منابع ارزی، حمایت از صنعت خودروی کشور، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، زیاد کردن مسابقه پذیری و کیفیت خودروهای ساخت داخل، کم کردن آلایندگی، پایین آمدن مصرف سوخت و…، میزان تعرفه واردات ماشین را تعیین کند. مرکز پژوهش ها البته سه مشخصه کلیدی مهم را جهت اصلاحیه ضوابط واردات ماشین در نظر گرفته است.

اول اینکه حقوق ورودی خودروهای سواری به صورت پلکانی و هدفمند حداکثر تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد در نظر گرفته شود؛ دوم اینکه به منظور زیاد کردن مسابقه پذیری خودروهای تولید داخل، به گونه ای برنامه ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای سواری روند کاهشی داشته باشد و در سال نهایی سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ حداکثر به ۲۰ درصد برسد. مشخصه کلیدی سوم نیز این است که خودروهای سواری تمام هیبریدی تنها مشمول سود بازرگانی (۴ درصد) شده است و تعرفه بر آنها اعمال نشود.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | واردات | وارداتی | ثبت سفارش | خودروهای داخلی | خودروهای وارداتی | قیمت خودروهای وارداتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz